سعر الذهب في مصر قد يصل إلى 9000 جنيه بنهاية 2026

توقع بنك جولدمان ساكس جروب، زيادة أسعار الذهب بنهاية 2026، بأكثر من 10%، الأمر الذي يعكس تنامي توجُّه القطاع الخاص إلى تنويع الاستثمارات في المعدن الأصفر، بالإضافة إلى الطلب المرتفع بالفعل من البنوك المركزية والصناديق المتداولة، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر بنهاية 2026

وقدَّم محلِّلون ومنهم دان سترويفن ولينا توماس مذكرة خلال 21 يناير 2026، تضمَّنت أن البنك رفع السعر المستهدف لشهر ديسمبر 2026 من 4900 دولار للأونصة في توقع سابق إلى 5400 دولار.. وهذا يعني وصول الذهب في مصر إلى 9000 جنيه بنهاية 2026.

وهذا وَفْق فرضية أن مستثمري القطاع الخاص الذين اشتروا الذهب على أنه وسيلة للتحوط من مخاطر سياسات الاقتصاد الكلي سيبقون على هذه المراكز الاستثمارية حتى نهاية 2026، وفق “الشرق”.

وأشاروا إلى أنه على خلاف عمليات التحوّط السابقة المرتبطة بأحداث بعينها، مثل الانتخابات الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2024، فقد لا تسوى المراكز الاستثمارية للتحوط من المخاطر المتوقعة، مثل الاستدامة المالية، بشكل كامل خلال 2026 وستستمر بالتبعية.

وسعر الذهب ارتفع بأكثر من 70% خلال العام الماضي 2025، محققًا مستويات قياسية متتالية بدعم الصعود المحموم الذي استمر خلال الأسابيع الأولى من هذا العام.

الاستثمار في أصول الملاذ الآمن

وتوجّه الاستثمارات إلى أصول الملاذ الآمن في ظل التغير الكبير في ديناميكيات القوى العالمية، وتجديد الرئيس دونالد ترمب هجماته على بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي هزَّ الثقة في استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

وأشار المحللون إلى أنه من المتوقع بلوغ متوسط مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس 60 طنا بشكل شهري، ورجحوا أن السلطات النقدية في الأسواق الناشئة ستواصل توجه التنويع الهيكلي لاحتياطياتها نحو الذهب.

في الوقت نفسه، فإن حيازات الصناديق المتداولة في الدول الغربية ارتفعت 500 طن منذ بداية 2025، متجاوزة التوقعات المعتمدة حصراً على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن يخفضها الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس خلال 2026.

تنويع الاستثمارات في ظل الضبابية السياسية

كما كتب المحللون أن المخاطر على التوقعات المحدثة تميل بشكل كبير إلى الارتفاع نظراً لاحتمال توجه المستثمرين من القطاع الخاص بشكل متزايد إلى تنويع استثماراتهم في ظل استمرار الضبابية السياسية عالميا.

وأضافوا أنه رغم ذلك، فإن الخفض الكبير في المخاطر المتوقعة المحيطة بمسار السياستين المالية والنقدية على مستوى العالم سيمثل خطراً هبوطياً إذا أدى لتصفية مراكز التحوط من مخاطر سياسات الاقتصاد الكلي.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .