مصر تبحث مع صاني الصينية إنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات الرياح

تبحث مصر مع مجموعة “صاني – SANY” الصينية إنشاء أول مصنع محلي لإنتاج توربينات الرياح، في خطوة تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يخدم الأسواق المصرية والأفريقية والعربية.

وفد شركة صاني الصينية مع السيد وزير الكهرباء لبحث إنشاء مصنع توربينات الرياح الجديد

شراكات صناعية لدعم التحول الطاقي

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد مجموعة صاني الصينية العاملة في مجالات تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، برئاسة المهندس ألكسي با، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة وزارة الكهرباء للتحول الطاقي وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، بالتوازي مع خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي.

ويأتي الاجتماع استكمالًا للمباحثات التي جرت بين الجانبين خلال زيارة وزير الكهرباء إلى العاصمة الصينية بكين الشهر الماضي، والتي تناولت فرص التعاون الصناعي والاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة.

وفد شركة صاني الصينية مع السيد وزير الكهرباء لبحث إنشاء مصنع توربينات الرياح الجديد

أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر

ناقش الاجتماع نماذج العمل التي طبقتها مجموعة صاني خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية، ونماذج الشراكة المقترحة لإقامة مصنع متخصص في تصنيع توربينات الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال. وتم التأكيد على أن المصنع المزمع إنشاؤه سيكون الأول من نوعه في مصر لتصنيع توربينات الرياح، في إطار رؤية تستهدف بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية.

كما تناولت المباحثات استعداد قطاع الكهرباء للشراكة والمساهمة في المشروع، ودراسة إقامة مصنع إضافي لتصنيع مهمات ومستلزمات الطاقة الشمسية، ضمن خطة أوسع لتوطين سلاسل الإمداد الخاصة بمشروعات الطاقة النظيفة.

وفد شركة صاني الصينية مع السيد وزير الكهرباء لبحث إنشاء مصنع توربينات الرياح الجديد

سوق واعدة وفرص تصديرية

واستعرض الجانبان مجالات عمل مجموعة صاني، التي تشمل تصنيع جميع مكونات محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، إلى جانب مناقشة أوجه الدعم التي تقدمها الدولة في إطار خطتها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. وتم التطرق إلى خطة التنمية الشاملة التي تنفذها مصر، ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، وموقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، باعتبارها عوامل جذب رئيسية للاستثمار وإقامة المصنع.

كما جرى بحث الاشتراطات الخاصة بالمرحلة المقبلة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تعتمد بشكل متزايد على استخدام المهمات التي سيتم تصنيعها محليًا، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح آفاقًا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

قدرات جديدة وشبكة كهرباء أكثر مرونة

وتناول الاجتماع خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية مشاركة مجموعة صاني في تنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب مناقشة أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة. كما تم استعراض موقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الخاصة بها، وآليات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة وزيادة العوائد الاقتصادية.

توطين الصناعة بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر في دعم نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشددًا على ضرورة إقامة صناعة وطنية قوية في هذا المجال. وأوضح أن الوزارة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي ترتبط باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في طريق التحول إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، لافتًا إلى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والعمل على رفع نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى نحو 60%. كما أكد استمرار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية على مختلف الجهود.

بهذه الخطوة، تضع مصر لبنة جديدة في مسار توطين صناعة الطاقة المتجددة، عبر شراكات صناعية كبرى تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع البلاد كمركز إقليمي لصناعة وتصدير مهمات الطاقة النظيفة.

.
تم .