مصر تدرس خفض الرسوم الجمركية 30% على مستلزمات تصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية

تدرس الحكومة المصرية خفض على ما بين 60 و70 صنفًا من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح بين 20% و30%،

تستهدف الحكومة من هذه الخطوة؛ دعم الصناعة المحلية وخفض تكاليف التصنيع، مقابل التوجه لفرض أو زيادة الرسوم على السلع تامة الصنع المستوردة من الفئات نفسها، لا سيما القادمة من الصين، وفقًا لما نقله «بلومبرج الشرق» عن مسؤول حكومي.

وأوضح المسؤول أن الدراسات الجارية تشمل كذلك خفض على شرائح أخرى من مدخلات الإنتاج الصناعية من مستوى 10% حاليًا إلى نطاق يتراوح بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح ضريبية مختلفة بحسب طبيعة كل صنف، بما يسهم في تحسين تنافسية المنتج المحلي وتقليل الفجوة السعرية مع المستورد.

فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستتزامن مع على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، إلى جانب فرض أو زيادة الرسوم على بعض المنتجات التكنولوجية كاملة الصنع المستوردة من الخارج، في إطار إعادة هيكلة منظومة الحماية الجمركية بما يخدم أهداف التصنيع المحلي.

تصنيع السيارات الكهربائية

تصحيح تشوهات ضريبية

وعزا المسؤول هذا التوجه إلى وجود «تشوه ضريبي» في النظام الجمركي الحالي، حيث تخضع نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج لنفس الفئات الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، وهو ما تعمل الحكومة على تصحيحه عبر تخفيف الأعباء على مدخلات الإنتاج مقابل تشديدها على السلع النهائية.

اقرأ أيضًا:

اتفاقيات التجارة الحرة خارج التعديل

وبحسب المسؤول، فإن التعديلات المرتقبة على التعريفة الجمركية لن تشمل السلع الخاضعة لاتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية «أكادير».

وتقضي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالإعفاء التدريجي والمتبادل للسلع الصناعية بين الجانبين، بما يسمح بدخول معظم المنتجات الأوروبية إلى السوق المصرية برسوم منخفضة أو صفرية، مقابل تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

أما اتفاقية «أكادير»، فتضم مصر والمغرب وتونس والأردن، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، مع اعتماد قواعد المنشأ التراكمية التي تسمح باعتبار مدخلات الإنتاج المتبادلة منتجات محلية، بما يعزز التكامل الصناعي وحركة التجارة البينية.

تصنيع السيارات

موعد تطبيق القرار

وحول الإطار الزمني للتنفيذ، أوضح المسؤول أنه من المقرر إرسال مشروع تعديل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في مارس المقبل.

ويستلزم تعديل الرسوم الجمركية في مصر إجراء تعديل تشريعي يتطلب موافقة البرلمان بالأغلبية، يعقبه تصديق رئيس الجمهورية، قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ رسميًا.

.
تم .