مصر تعتزم طرح سندات دولية بنحو 2.5 مليار دولار بالنصف الأول من 2026

تعتزم الحكومة المصرية طرح بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز التمويل الخارجي وتنويع مصادر التمويل، بحسب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

وخلال كلمته في القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، أوضح كجوك أن مصر تسعى في النصف الثاني من العام المالي الجاري إلى طرح بنحو يتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، على أن لا يتجاوز إجمالي الطرح السنوي 4 مليارات دولار.

الدولار والجنيه – توضيحية

مصر تسدد ملياري دولار من ديونها الخارجية

وأشار الوزير إلى أن مصر سددت حتى سبتمبر 2025 نحو ملياري دولار من ديونها الخارجية، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد سداد مستحقات دين خارجي أكثر مما تم اقتراضه، وهو ما يعكس تحسن إدارة المديونية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وأكد كجوك أن تراجع التضخم وانخفاض درجة المخاطر على السندات المصرية المطروحة في الخارج انعكس على ارتفاع الإقبال على شراء هذه السندات، موضحًا أن المستثمرين ما زالوا متحمسين للسندات الحكومية المصرية رغم تراجع الفائدة عليها مقارنة بأسواق منافسة ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

وأشار وزير المالية إلى أن الأداء المالي للدولة والاحتياجات التمويلية يسيران وفق المستهدفات، وأن الوزارة تعمل على تنويع إصدارات السندات والآجال والأسواق لضمان الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.

اقرأ أيضًا:

الدولار

سداد سندات دولية بنحو 2.25 مليار دولار

وبحسب كجوك، ستقوم مصر بسداد تقدر بنحو 2.25 مليار دولار خلال الشهر الحالي، وسيتم السداد على قسطين، الأول في منتصف فبراير شباط بقيمة 750 مليون دولار، بينما يحل أجل القسط الثاني في أواخر الشهر بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل اختباراً لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيدها.

وخلال السنوات الأخيرة، كانت خدمة الديون الحكومية مرتفعة التكلفة نتيجة زيادة التزامات الدين الخارجي، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه، ما ضاعف من الضغوط على الموازنة العامة.

وباعت مصر ديوناً بعوائد مرتفعة جداً في عامي 2023 و2024، مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية عالمياً، إضافة إلى مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وارتفاع المخاطر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين الخارجي نحو 163.7 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الثالث من عام 2025، في وقت لا تزال فيه مصر تعتمد بشكل أساسي على أدوات الدين لتوفير احتياجاتها التمويلية، بالتوازي مع مساعٍ رسمية لزيادة الإيرادات الدولارية من الاستثمار والتصدير والسياحة.

.
تم .