خطة حكومية لخفض الدين الخارجي لمصر بنحو ملياري دولار قبل نهاية العام الجاري

تخطط الحكومة المصرية لخفض لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو يتراوح بين مليار وملياري دولار قبل نهاية العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق استدامة الموازنة العامة، بحسب تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، أن النصف الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026؛ سيشهد الحصول على تمويلات بشروط ميسرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية ويخفف الضغوط على الموازنة.

ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد

وأشار وزير المالية إلى أن مستهدفات الحكومة المالية تسير بشكل جيد، مدعومة بإجراءات ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب العمل على خفض مستويات بشكل تدريجي ومستدام.

عملة الدولار – تعبيرية عن الدين الخارجي لمصر

خطة لطرح إصدارات جديدة للدين العام

وفي هذا السياق، أكد كجوك وجود خطة لطرح إصدارات جديدة للدين العام خلال العام الجاري، سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، بهدف تعزيز السيولة وتحسين شروط التمويل، بما يحقق التوازن المالي ويضمن استدامة الموارد العامة.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تنويع أدوات الإصدارات لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك إصدارات مرتبطة بالاستثمارات الخضراء، مشددًا على أن هذا التوجه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأكد وزير المالية أيضًا على أن استراتيجية الوزارة تركز على التحكم في مستويات وتقليل الأعباء التمويلية على الموازنة السنوية، مع الحرص على توفير أفضل الشروط التمويلية، بما يضمن استدامة المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

الدولار – أرشيفية

تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر

وكشف كجوك، أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي يتم تداولها حاليًا تعكس جهدًا مؤسسيًا كبيرًا شاركت فيه جهات متعددة، عملت برؤية موحدة واتساق واضح، وهو ما انعكس بشكل مباشر في النتائج المحققة على أرض الواقع.

وأوضح، أن أحد التساؤلات الجوهرية التي تطرحها التحليلات الاقتصادية دائمًا يتمثل في: هل يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى تغيير نظرة الأسواق والمستثمرين؟ وهل يترجم ذلك إلى تدفقات استثمارية إضافية داخل مصر؟

وأشار إلى أن من أبرز هذه المؤشرات عودة الاستثمار الخاص ليستحوذ على نحو 73% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي، سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية.

وأكد كجوك، أن المستثمر بغض النظر عن نوعه أو مجاله، لا يُقدم على تنفيذ صفقة أو التوسع في نشاطه إلا عندما تتوافر لديه قناعة حقيقية بوجود فرص مجدية وعوائد مستقرة.

اقرأ أيضا..

اقرأ أيضا..

.
تم .