البنك الدولي يمول مصر بـ200 مليون دولار لمواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وفد البنك الدولي برئاسة غالينا أندرونوفا فينسيليت نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك.

البنك الدولي يمول مصر لمواجهة تلوث الهواء

وبحث الطرفان بعض ملفات التعاون ومنها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى (GCCC)، والذي يهدف إلى إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى إلى خفض انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، مع تعزيز القدرة على مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، حيث بلغ إجمالي التمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي، ومنحة بقيمة 9.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF).

وأكدت المشاط أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره ركيزة مركزية ومحفّزة في أجندة التنمية لحكومة مصر، بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

التركيز على الزراعة الذكية مناخيًا

كما بحثا ما يتعلق باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتقرير جاهزية الأعمال B-Ready، استراتيجية الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى مبادرة صناديق الاستثمار المناخي (CIF) “برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)”، حيث تم اختيار مصر للمشاركة في البرنامج، مع التركيز على الزراعة الذكية مناخيًا، والصناعات الزراعية، والنظم البيئية الساحلية.

وأوضحت المشاط أن مصر تُعد واحدة من الأعضاء المؤسسين للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم فيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة عمق الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي والعلاقات الممتدة منذ عام 1959، مؤكدة مساهمة تلك الشراكة الممتدة بشكل كبير في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتأثيرها على حياة ملايين المواطنين.

وتطرقت إلى السردية الوطنية للتنمية الشاملة، موضحة أنها تمثل إطارًا جامعًا يربط بين الطموح والسياسات والتنفيذ، مسترشدًا برؤية مشتركة لتحقيق نمو مستدام وشامل، بما يدفع التغيير الاقتصادي ويحسّن جودة الحياة.

وأكدت أن السردية تتسق مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المحدثة وجهود الإصلاح الجارية، وتعرض النموذج الاقتصادي المصري المرتكز على الإنسان، بهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز أقوى على القطاعات عالية الإنتاجية والقابلة للتداول.

وأضافت أن التحول الأخضر يمثل محورًا أساسيًا في السردية، حيث يدمج الاستدامة البيئية في مسار النمو المصري عبر جميع القطاعات، بما في ذلك التنمية العمرانية، المياه، الطاقة، الزراعة، الصناعة، النقل.

وزيرة التخطيط ووفد من البنك الدولي

ويضاف إلى ذلك البنية التحتية، والتنوع البيولوجي، مع التركيز على المدن القادرة على التكيف مع المناخ، والإدارة المستدامة للموارد، والنمو منخفض الانبعاثات الكربونية، والممارسات الذكية مناخيًا، مع التركيز القوي على تعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية.

وأشارت إلى دور البنك الدولي كشريك معرفي رئيسي لمصر في إعداد السردية الوطنية، حيث شارك أكثر من 100 خبير من خلال 6 مجموعات عمل متخصصة.

وتابعت أن السردية تتضمن خطة متوسطة الأجل بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لجميع الوزارات والجهات الحكومية، ومن المقرر أن تتكامل مع تبني استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تربط السردية بنهج إعداد الموازنة على أساس الأداء.

الركائز والمؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما استعرضت الركائز والمؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، التي تستهدف استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مع وصول استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، مع الالتزام بسقف للاستثمارات العامة في إطار جهود حوكمة وترشيد الإنفاق العام.

وحضر الاجتماع: ماريا صراف، المديرة الإقليمية لممارسات البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وفريق عمل البنك.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .