السعودية ومصر من بينها.. 7.2 مليار دولار سنويا أضرارًا بيئية للمخلفات الصلبة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أطلقت وزارة البيئة المصرية، التقرير الرئيسي لمجموعة البنك الدولي حول إدارة المخلفات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت القائمة بأعمال وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض، أن التقرير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي يمثل أداة تحليلية مهمة لدعم صانعي القرار في تطوير سياسات أكثر كفاءة واستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث يستعرض التقرير أبرز النتائج والتوصيات العملية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بدول المنطقة.

إدارة المخلفات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشارت إلى أن التحديات المتزايدة في هذا القطاع تتطلب تبني حلول متكاملة قائمة على التخطيط طويل الأجل والشراكات الفعالة، لافتة إلى أن سوء إدارة المخلفات سيتسبب في خسائر بيئية واقتصادية كبيرة، بينما تؤكد الدراسة أن الإدارة السليمة للمخلفات أقل تكلفة وتحقق عوائد تنموية ملموسة.

ودشنت ماريا صراف المدير الإقليمي لممارسات البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التقرير الرئيسي لمجموعة البنك الدولي حول إدارة المخلفات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم استعراض الرؤى الرئيسية والتجارب والتوصيات الواردة في التقرير، والذي يتناول أوضاع إدارة المخلفات الصلبة في 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

وهذا إلى جانب تقديم عرض عام حول مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بإعتباره أحد النماذج الداعمة لربط إدارة المخلفات بقضايا جودة الهواء والعمل المناخي.

ومن جهة أخرى أوضحت ماريا صراف فى كلمتها أن التقرير استعرض موقف إدارة المخلفات الصلبة في المنطقة، حيث يبلغ معدل إنتاج المخلفات للفرد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسب أكثر من المتوسط العالمي وتتسبب في أضرار بيئية تقدر بنحو 7.2 مليار دولار كل عام.

تلوث الهواء والتربة والمياه

وتبلغ نسبة إعادة التدوير أقل من 10% من المخلفات، بينما لا يوجد إدارة لأكثر من ثلثيها، مما يُفاقم تلوث الهواء والتربة والمياه، وتراكم النفايات البحرية، مضيفاً أن التقرير يستعرض أيضا أداء الأنظمة الحالية مقارنة بالمستويات العالمية.

كما يقدم خارطة طريق لتحسين الإدارة وتبني حلول الاقتصاد الدائري، مستنداً إلى بيانات حديثة من 19 دولة و26 مدينة متضمنه مصر، ويركز على تقديم سياسات مخصصة بحسب مستويات الدخل، بهدف تقليل التكاليف البيئية والاقتصادية، وتعزيز الصحة العامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة من خلال تعزيز الممارسات الدائرية وتوفير وظائف أفضل من خلال أداره جيدة لمنظومه المخلفات و تعظيم فرص إعاده تدوير بنسبة تصل إلى 83%.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .