مصر وتركيا 2026.. تحالف استراتيجي عابر للقطاعات من الدواء إلى إعمار أفريقيا

اتفقت مصر وتركيا على إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجالات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ونظم الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، وإعادة التأهيل الطبي، والمعلوماتية الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وهذا ضمن الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا خلال الأربعاء 4 فبراير 2026، وأعادا تأكيد التعاون الزراعي بوصفه ركيزة من ركائز الشراكة الاستراتيجية.

إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجالات الصناعات الدوائية

وهذا بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود، والتجارة الزراعية وفقًا للمعايير الدولية، ويتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الحجر النباتي، والتدابير البيطرية، والتجارة في المنتجات ذات الأصل الحيواني.

كما اتفقا على تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبراء، وبرامج التدريب المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، مع مواءمة الإجراءات مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز تبادل المعلومات، والرقمنة، ونظم الإنذار المبكر المتعلقة بصحة النبات والحيوان.

وأعادا تأكيد الالتزام بتنفيذ خطة العمل بين وزارتي العمل في البلدين، والتعاون في مجال تنقل العمالة، وعبرا عن عن تطلعهما إلى توسيع التعاون في مجالات الآثار، والمتاحف، وعلم الآثار، وعلم المتاحف، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأقرا بالسياحة بوصفها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وفرص العمل؛ ويشجعان التعاون لتعزيز تدفقات السياحة، والتبادلات الثقافية، وفرص الاستثمار.

وعبرا عن تقديرهما للتعاون الثقافي القائم، مع إعادة التأكيد على الاستعداد لتبادل الخبرات في الصناعات الثقافية والإبداعية والتقنيات الرقمية ذات الصلة.

مواصلة التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي

وعبر الطرفان عن تطلعهما المشترك إلى مواصلة التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي، والعمل على تبادل الخبرات الناجحة والنماذج المتميزة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي، لا سيما في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم وتطوير المنظومة الأكاديمية ومخرجاتها في كلا البلدين، وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

واتفقا على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، لا سيما في أفريقيا، ويشجعان التعاون بين الشركات المصرية والتركية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبنية التحتية والتنمية الحضرية، بما يهدف إلى تنفيذ مشروعات ذات أثر كبير.

وأكدا تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .