الرمال البيضاء تطيح بمسؤولي جمارك الإسكندرية.. والسجن المشدد 15 عامًا في الانتظار
أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بالسجن المشدد بحق عدد من مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية بعد إدانتهم بتسهيل تصدير خام الرمال البيضاء المحظور تصديرها خارج البلاد بقرارات رسمية.
ضبط المتهمين وكشف المخالفات
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط ستة مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية في تقاضي مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن مقابل إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء بالمخالفة الصريحة لقرارات حظر تصدير هذا الخام الاستراتيجي.
حظر تصدير الرمال البيضاء
وتأتي الواقعة رغم صدور قرار رسمي من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في 2025 يقضي بوقف تصدير خام الرمال البيضاء إلى الخارج في إطار سياسة الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة ومنع تصدير الخامات الخام دون تحقيق قيمة مضافة صناعية داخل السوق المحلي.
بيان هيئة الرقابة الإدارية
ويُعد هذا الحظر جزءًا من توجه أوسع يستهدف توطين الصناعات المرتبطة بالرمال البيضاء وعلى رأسها صناعات الزجاج والسيليكون والخلايا الشمسية والألياف الضوئية بدلًا من تصدير الخام بأسعار منخفضة.
إجراءات قانونية وتنسيق حكومي
وبالتنسيق مع وزارة المالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وعُرضوا على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
أحكام رادعة
وقضت المحكمة بإصدار أحكام بالسجن المشدد بحق المتهمين، تراوحت مددها بين 10 و15 سنة في رسالة واضحة بشأن خطورة جرائم تهريب الموارد الطبيعية وما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وخطط الدولة الصناعية.
خام استراتيجي وقيمة مضافة
وتُعد الرمال البيضاء من أهم الخامات الاستراتيجية التي تعتمد عليها صناعات حيوية من بينها صناعة الزجاج بمختلف أنواعه وإنتاج السيليكون المستخدم في الإلكترونيات والطاقة الشمسية فضلًا عن صناعات السيراميك والألياف الزجاجية وتؤكد الدولة أن تصدير هذا الخام في صورته الأولية يمثل إهدارًا لفرص صناعية واستثمارية كبيرة.
رسالة الدولة
وفي ختام بيانها شددت هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات ودعت إلى دعم التوجه الوطني لتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
.
تم .
