بزيادة 1.14 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتخطى 52.5 مليار بنهاية يناير 2026
ارتفع بنهاية شهر يناير الماضي 2026، إلى 52.59 مليار دولار، مقارنة بـ 51.452 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2025، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
وبحسب الموقع الرسمي للمركزي المصري، فإن صافي الاحتياطات الأجنبية () ارتفع بقيمة 1.14 مليار دولار خلال شهر يناير 2026، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على قوة الاحتياطيات الأجنبية بمصر.
البنك المركزي المصري – أرشيفية
مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر
ويتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
وتُوزع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار الصرف واستقرار الأسواق الدولية، وتتم مراقبتها وفق خطة استراتيجية يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا:
أهمية الاحتياطي النقدي
وتكمن الوظيفة الأساسية ، الذي يتضمن أيضًا الذهب والعملات الدولية المتنوعة، في دعم الاقتصاد المصري من خلال: توفير السلع الأساسية للمواطنين، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
كما يتأثر الاحتياطي بتدفقات العملات الصعبة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاعات المصدرة والمدرة للعملة الأجنبية.
ويُعد هذا الارتفاع امتدادًا للاتجاه التصاعدي الذي يشهده الاحتياطي الأجنبي المصري منذ بداية العام، مدفوعًا بتدفقات نقدية إيجابية من قطاعات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.
البنك المركزي المصري
تطورات النقد المتداول في السوق المحلية
وكان قد كشف البنك المركزي المصري، في تقرير سابق له، عن توزيع المتداول في السوق المصرية لدى المواطنين وفقًا للفئات النقدية المختلفة التي يصدرها البنك.
وأوضح التقرير ارتفاع الأهمية النسبية لفئة المائتي جنيه إلى 66.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقابل 63.9% في نهاية يونيو من نفس العام، بما يعكس زيادة الاعتماد على الفئات الكبرى في التداول النقدي.
وفي المقابل، انخفضت الأهمية النسبية لفئة المائة جنيه إلى 28.3% مقابل 29.9% في يونيو، كما تراجعت فئة الخمسين جنيهًا إلى 3% مقارنة بـ3.9%، بينما استقرت باقي الفئات الصغيرة عند مستوى 2.3% دون تغيير يُذكر.
ونتيجة لهذه التطورات في هيكل التداول النقدي، انخفض متوسط قيمة ورقة النقد إلى نحو 79.85 جنيهًا في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ80.14 جنيهًا في نهاية يونيو 2024، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في تنويع فئات النقد المستخدمة بالسوق.
.
تم .
