سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتفع بالبنوك والسوق الموازية بنهاية تعاملات اليوم 5 فبراير 2026
واصل الارتفاع داخل العاملة في السوق المحلية بنهاية تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026، حيث سجلت العملة الأمريكية زيادات تراوحت بين قرش واحد و5 قروش في عدد من ، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات أمس، وفق البيانات الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية
شهد صعودًا ملحوظًا في 9 ، بينما خالف الاتجاه مصرف واحد بتراجع محدود، وجاءت التحركات على النحو التالي:
في سجل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
وسجل السعر نفسه عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للجانبين.
وفي بلغ 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
أما البنك التجاري الدولي فرفع إلى 46.91 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و47.01 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.
وسجل بنك البركة 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للجانبين.
وفي بنك قناة السويس ارتفع السعر إلى 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.
وسجل كريدي أجريكول 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
وفي بنك بلغ السعر 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع، بزيادة قرش واحد.
كما سجل بنك التعمير والإسكان 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
في المقابل، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي تراجعًا محدودًا، ليصل السعر إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش للجانبين.
سعر الدولار في السوق الموازية
على مستوى ، واصل تسجيل مستويات أعلى من السعر الرسمي، حيث بلغ الواحد 47.93 جنيه، وسط نشاط ملحوظ في التعاملات وزيادة الطلب مقارنة بالأيام السابقة.
ما وراء الخبر
تعكس تحركات استمرار الضغوط المرتبطة بعوامل العرض والطلب، بالتزامن مع ترقب لأي نقدية جديدة أو تطورات تتعلق بتدفقات العملة الأجنبية، سواء من الاستثمارات أو مصادر النقد الأجنبي الأخرى.
معلومات حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
يُعد المصري أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على المستوردة، وتكلفة الإنتاج، ومستويات التضخم، كما تحظى تحركاته اليومية بمتابعة دقيقة من قبل والمتعاملين في السوق.
خلاصة القول
ارتفاع المصري في والسوق الموازية بنهاية تعاملات اليوم يعكس حالة من الترقب والحذر داخل السوق. ومع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تبقى الأنظار متجهة إلى السياسات النقدية المقبلة ومدى قدرتها على تحقيق توازن مستدام في سوق الصرف.
