خفض الفائدة في مصر يسيطر على توقعات نتائج أول اجتماعات البنك المركزي خلال 2026

البنك المركزي المصري

تتجه غالبية توقعات بنوك الاستثمار في مصر نحو خفض لأسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، المقرر انعقادها يوم الخميس المقبل الموافق 12 فبراير، بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب استطلاع رأي أجرته “بلومبرج الشرق” لعدد من الرائدة في مصر، من بينها سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، زيلا كابيتال، مباشر المالية، كايرو كابيتال، برايم، ثاندر، وعربية أون لاين، جاءت معظم التوقعات بخفض الفائدة بنسب متفاوتة.

البنك المركزي المصري

توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي الأول في 2026

• الأهلي فاروس: خفض 200 نقطة أساس، مدفوعًا بتباطؤ التضخم، وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة، وتراجع الطلب، وزيادة التدفقات على أذون الخزانة المقومة بالجنيه.

• سي آي كابيتال: خفض 100 نقطة أساس، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار التضخم في ديسمبر.

• يلا كابيتال: خفض 100 نقطة أساس.

• برايم: خفض 100 نقطة أساس، مدعومًا بتحسن الصادرات وإيرادات قناة السويس وتخفيف أعباء خدمة الدين المحلي.

• مباشر المالية: خفض 100 نقطة أساس، مع تراجع التضخم وتوقعات استمراره بعد تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.

• كايرو كابيتال سيكيوريتيرز: خفض 100 نقطة أساس، لدعم النشاط الاقتصادي عبر خفض تكاليف التمويل.

• ثاندر: الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

• عربية أون لاين: خفض 100 نقطة أساس.

البنك المركزي المصري- أرشيفية

خطة اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2026

تستهدف لجنة بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.

ويبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 20% و20.5% على التوالي، بعد سلسلة خفض شملت 725 نقطة أساس خلال 2025. ووزعت التخفيضات السابقة على 225 نقطة في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.

وكان قد رفع أسعار الفائدة إجمالاً 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 للحد من التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية. ويستهدف المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم في نطاق 5% إلى 9% بالربع الرابع 2026، و3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

البنك المركزي المصري

التضخم وسعر الصرف يدعمان خفض الفائدة

استقرت معدلات التضخم في المدن المصرية عند 12.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر، مع ثبات أسعار الأغذية والمشروبات، وتباطؤ الزيادة الشهرية إلى 0.2% مقابل 0.3% في نوفمبر، ما يعزز فرص خفض الفائدة.

كما تراجع أسعار بعض السلع الأساسية خلال الربع الأخير من 2025 بنسبة تصل إلى 80% لبعض المنتجات، نتيجة استقرار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض وضعف الطلب.

اقرأ أيضًا:

.
تم .

إتبعنا