مصر تستهدف تصفير الديون الحكومية بالكامل بحلول هذا الموعد

صندوق النقد الدولي وشعار جمهورية مصر العربية

تتجه الحكومة المصرية نحو إنهاء الاعتماد على التمويل النقدي من البنك المركزي بشكل كامل، مع خطة طموحة تستهدف تصفير الديون لدى البنك المركزي بحلول نهاية يونيو 2029.

يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه حكومي واضح نحو تعزيز الاستقرار المالي والحد من الضغوط التضخمية التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في الفترات الماضية.

وبحسب تقرير حديث صادر عن ، فإن السلطات المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين إدارة السيولة داخل الجهاز الحكومي، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع الصندوق.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد الدولي وشعار جمهورية مصر العربية

الحكومة تبدأ تعزيز كفاءة إدارة مواردها المالية

وأوضح التقرير أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، من خلال نقل ودائع الهيئات الاقتصادية إلى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي. ما يسهم في إتاحة استخدام أفضل للأموال المتاحة، بدلًا من اللجوء إلى مصادر تمويل إضافية.

وأشار ، إلى أن حساب الخزانة الموحد، رغم دوره في تجميع التدفقات النقدية للحكومة والجهات التابعة، لم يكن يمنح الحكومة سيطرة قانونية كاملة على بعض ودائع الهيئات الاقتصادية، ما كان يحد من الاستفادة منها في إدارة السيولة.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد الدولي- أرشيفية

نقل الودائع إلى حساب الخزانة

وفي هذا الإطار، بدأت السلطات بالفعل نقل هذه الودائع تدريجيًا إلى حساب الخزانة، على أن يظهر أثر هذه الخطوة في البيانات المالية مع نهاية ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تقليل الاعتماد على التمويل النقدي من الخارج، وتحسين إدارة الدين العام الحكومي، وتعزيز الانضباط المالي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة المصرية على المدى المتوسط.

.
تم .

إتبعنا