مصر تنتظر 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإجراءات جديدة في انتظار المواطنين

حددت مصر موعدًا مهمًا لاستلام شريحة جديدة من التمويل من ، في إطار البرنامج المُكمل لصندوق النقد الدولي، وسط خطط واضحة لتحسين المالية العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

تفاصيل الشريحة التمويلية الجديدة من صندوق النقد الدولي 

أعلن صندوق النقد الدولي أن ، وهي المراجعة قبل الأخيرة ضمن برنامج الصلابة والمرونة، سيتم استكمالها في يونيو المقبل، ما سيسمح بصرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار، وتشمل جزءًا من البرنامج المكمل للبرنامج الأصلي، ما يعزز الدعم المالي لمصر خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

العاصمة المصرية القاهرة

حزمة ضريبية جديدة في مصر

وتعتزم الحكومة إصدار حزمة ضريبية جديدة تتضمن تقليص المزيد من الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قواعد تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات المملوكة للدولة.

وتشير وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة لمصر قد ترفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 إلى 2026/2027.

ومن المخطط أن يتم إدراج هذه الإجراءات ضمن موازنة 2026/2027 بعد الحصول على موافقة البرلمان بنهاية يونيو، لضمان تنفيذ جميع خطوات زيادة الإيرادات المتفق عليها مع الصندوق.

صندوق النقد الدولي وشعار جمهورية مصر العربية

استراتيجية التخارج الحكومي والطروحات:

وتسعى مصر إلى إتمام 4 طروحات قبل نهاية برنامجها مع صندوق النقد في ديسمبر المقبل، بحصيلة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، نصفها مخصص لخفض الديون.

كما حددت الحكومة الشركات الأربع والجهات التابعة لها لدعم التخارج الحكومي من القطاعات غير الاستراتيجية، بما يعزز دور القطاع الخاص.

وأشار صندوق النقد إلى أن الصفقة القطرية ساعدت في خفض الدين، لكنها لم يكن لها أثر واضح على تعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص، بينما تم توجيه كامل حصيلة صفقة “علم الروم” لمستهدفات البرنامج، دون الوصول بعد إلى الهدف الأصلي البالغ 6.5 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

.
تم .