احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز لأعلى مستوياته التاريخية بـ52.8 مليار دولار بنهاية مارس
ارتفع صافي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار، ليصل الاحتياطي إلى مستوى قياسي جديد، الأعلى في تاريخ مصر، بحسب البنك المركزي المصري
ويتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.
مبنى البنك المركزي المصري في العاصمة الجديدة
تراجع الاحتياطيات غير الرسمية واحتياطي الذهب
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الاحتياطيات غير الرسمية خلال مارس بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل 14.9 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في الشهر السابق.
كما انخفض احتياطي الذهب بنحو 2.3 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار الذهب عالمياً، ليسجل 19.18 مليار دولار، وهو أول انخفاض منذ يونيو 2025، فيما عوضت الزيادة في العملات الأجنبية هذا التراجع.
ويأتي هذا النمو في صافي الاحتياطيات الدولية مدفوعاً بتحسن إيرادات البلاد من العملة الصعبة، عبر ارتفاع الصادرات منذ بداية 2025، وزيادة تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
البنك المركزي المصري
أهمية الاحتياطي النقدي
وتكمن الوظيفة الأساسية ، الذي يتضمن أيضًا الذهب والعملات الدولية المتنوعة، في دعم الاقتصاد المصري من خلال: توفير السلع الأساسية للمواطنين، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
كما يتأثر الاحتياطي بتدفقات العملات الصعبة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاعات المصدرة والمدرة للعملة الأجنبية.
ويُعد هذا الارتفاع امتدادًا للاتجاه التصاعدي الذي يشهده الاحتياطي الأجنبي المصري منذ بداية العام، مدفوعًا بتدفقات نقدية إيجابية من قطاعات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.
اقرأ أيضًا:
.
تم .
