احتياطي مصر من الذهب ينخفض إلى 19.2 مليار دولار لأول مرة منذ يونيو 2025

انخفض لدى البنك المركزي المصري بشكل ملحوظ بنهاية شهر مارس 2026، ليصل إلى 19.188 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.502 مليار دولار في فبراير الماضي، بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار، في أول تراجع من نوعه منذ يونيو 2025، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا.

يأتي ذلك بعدما سجل احتياطي الذهب لدى المركزي المصري قفزة كبرى بنهاية شهر فبراير 2026، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد بعد ارتفاعه إلى 21.502 مليار دولار بنهاية فبراير، مقارنة بنحو 20.730 مليار دولار في نهاية يناير 2026، بزيادة قدرها 772 مليون دولار خلال شهر واحد.

البنك المركزي المصري

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى مستوى جديد خلال مارس

وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع صافي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار، ليصل الاحتياطي إلى مستوى قياسي جديد، الأعلى في تاريخ مصر.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.097 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 30.690 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 2.407 مليار دولار، ما ساهم في تعويض جزء من تراجع الذهب.

كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى نحو 548 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 556 مليون دولار في الشهر السابق، بانخفاض قدره 8 ملايين دولار.

اقرأ أيضًا:

الذهب – صورة تعبيرية

ارتفاع حجم الودائع بالعملة المحلية

وأوضح تقرير البنك المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع إلى 2.352 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 1.682 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 107.978 مليار جنيه من هذه الودائع، فيما بلغ نصيب القطاع الخاص 1.244 تريليون جنيه، والقطاع العائلي نحو 1 تريليون جنيه.

وعلى صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، سجلت نحو 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية 2024.

وتوزعت هذه الودائع بواقع 65.157 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و425.7 مليار جنيه للقطاع الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 6.737 تريليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

.
تم .